طبقات اضافی در شکاف طبقاتی!/اینترنت پرو، از انسجام تا امنیت
موج البرز- در شرایط کنونیِ محدودیتهایِ دسترسی به اینترنت در ایران، واژه «اینترنت پرو» به یکی از نقاط بحثبرانگیز تبدیل شده است.
سوال: با « اینترنت پرو» قرار است آنهایی که این سیم کارت را دارند به یکدیگر خدمات ارائه دهند؟ مخاطب اصلی این پلتفرمها، خارجی هستند یا داخلی؟ این کسب و کارها بدون مخاطبین داخلی چگونه می توانند خدمات خود را ارائه دهند؟ شرکت های ارائه دهنده، به دنبال جایگزینی با «فروشنده های » کانفیگ و پروکسی و وی پی ان هستند؟ این هزینه اضافه برای کمک به فریلنسرها در شرایط جنگی ست یا کمک به درآمدزایی بیشتر شرکت های ارائه دهنده خدمات؟ و…
به گزارش موج البرز- این سرویس تخصصی که به عنوان راهکاری برای کسبوکارها و فریلنسرها جهت حفظ ارتباط پایدار بینالمللی معرفی شده، در حال حاضر بحثهای جدی را برانگیخته است. هرچند این طرح ظاهراً با هدف تضمین تداوم فعالیتهای تجاری در زمان قطعی اینترنت ارائه شده، اما اجرای آن پرسشهای اساسی را در خصوص دسترسی عادلانه به اینترنت و احتمال ایجاد یک جامعه دیجیتال طبقهبندی شده مطرح میکند.
هسته اصلی طرح «اینترنت پرو»، آنگونه که توسط حامیان آن تشریح میشود، بر «پایداری اتصال» و «دسترسی کمتر محدودشده به خدمات بینالمللی خاص» متمرکز است، بهویژه در سناریوهای مرتبط با جنگ یا قطعی گسترده اینترنت. نکته قابل توجه این است که این تفاوت صرفاً مربوط به سرعت نیست، بلکه به تضمین زمان قطع و وصل نشدن و عبور از برخی فیلترینگها مربوط میشود.
این سرویس به طور رسمی برای گروههای خاصی از جامعه، شامل کسبوکارهای ثبتشده، شرکتهای فناوری، فعالان اقتصادی و واحدهای صنفی حرفهای در نظر گرفته شده است. دسترسی به این طرح منوط به تأیید هویت شغلی یا قانونی و طی کردن مراحل اداری است.
به نظر میرسد ابتکار ارائه «اینترنت پرو» از نیاز به رفع خلأ دسترسی به اینترنت برای فریلنسرها نشأت گرفته باشد، گروهی که وضعیت دسترسی ضروری آنها به اینترنت پیش از این مغفول مانده بود.
علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، اشاره کرده است که «بخش قابل توجهی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانهای که برای دریافت «اینترنت پرو» درخواست دادهاند، یا این سرویس را دریافت کردهاند یا در صف دریافت آن قرار دارند.» این موضوع نشاندهندهی تلاشی نظاممند برای ارائه این سرویس برای بخشی مشخص از جامعه حرفهای است.
با این حال، معرفی «اینترنت پرو» نگرانیها را تشدید کرده و بحثهایی را که پیرامون «اینترنت سفید» وجود داشت، برجسته ساخته و منجر به اتهاماتی مبنی بر ایجاد «اینترنت طبقاتی» شده است. انتقاد اصلی حول این محور است که چرا در حالی که بخشی از جامعه به دسترسی ظاهراً بدون مانع به اینترنت جهانی دست مییابد، دیگران با اینترنت محدود یا ملی شده مواجه میشوند؟
این نابرابری بهویژه با توجه به اینکه دسترسی به اینترنت بینالمللی به طور فزایندهای به عنوان یک حق اساسی تلقی میشود، کاملاً آشکار است. همانطور که یک تحلیلگر اشاره کرده است: «حق دسترسی به اینترنت بینالملل بر اساس اصول ۹ و ۲۰ قانون اساسی، ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق مسلم شهروندان است.»
جنبههای مالی «اینترنت پرو» نیز از نقاط مهم بحث است. گزارشها حاکی از آن است که هزینههای فعالسازی میتواند از دو میلیون تومان فراتر رود و هزینه هر گیگابایت ترافیک بینالملل به حدود ۴۰ هزار تومان میرسد که در مقایسه با ترافیک داخلی، افزایش قابل توجهی محسوب میشود.
این امر دسترسی پایدار به اینترنت بینالمللی را به کالایی لوکس تبدیل کرده که عمدتاً برای کسانی قابل دسترس است که توانایی پرداخت آن را دارند و معیارهای واجد شرایط بودن را برآورده میکنند. این ساختار قیمتگذاری با ایده دسترسی همگانی و مقرونبهصرفه به اینترنت همخوانی ندارد.
با افزودن لایهای دیگر به بحث، گزارش شده است که «اینترنت پرو» سیاستی مصوب شورای عالی امنیت ملی است. این تشخیص، بیانگر آن است که تصمیمگیریها در خصوص دامنه و محدودیتهای دسترسی به اینترنت بینالمللی اساساً امنیتی هستند.
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، در این باره گفته است: «هرگونه تصمیمگیری در مورد دامنهی دسترسی یا محدودیت دسترسی به اینترنت بینالملل در اختیار نهادهای امنیتی است و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این موضوع نقش دارد.» این نکته، تعامل بین ملاحظات امنیتی و حق دسترسی به اطلاعات را برجسته میکند.
وضعیت کنونی، یک معضل پیچیده را پیش روی ما قرار میدهد: از یک سو، نیاز مبرمی به تسهیل فعالیتهای حرفهای و تجاری، بهویژه در زمان بحران و محدودیتهای ارتباطی وجود دارد. از سوی دیگر، روش انتخابی برای این تسهیل « یعنی سیستم دسترسی طبقهبندی شده » سئوالاتی جدی را در خصوص عدالت، انصاف و خودِ تعریف حقوق دیجیتال در ایران مطرح میکند.
طرح «اینترنت پرو»، هرچند به عنوان یک راهحل عملی برای نیازهای اقتصادی خاص معرفی شده، اما خطر تشدید شکاف دیجیتال و تبدیل آنچه باید یک حق اساسی باشد، به امتیاز ویژه برای عدهای قلیل را در خود دارد.
چالش پیش رو، یافتن تعادلی میان الزامات امنیت ملی و آرمان دسترسی جهانی به فضای دیجیتال باز و عادلانه است. نقطه تعادلی که اقتصاد را کور نکند و البته امنیت را برای عموم جامعه فراهم نماید.
شاید در نگاه برخی افراد این اینترنت راهی برای «رقابت شرکت های داخلی با فروش کانفیگ و پروکسی» باشد، اما هر چه هست، شکاف طبقاتی را در طبقات جامعه بیشتر میکند!!/مهدی مزرئی
