گزارشی از سکوتِ جمعی؛ نانی که آب میرود، پاسخی که نمیآید
فردیس نیوز- روایت پر غصه این روزهای شهرم، روایت گرانی «نان» و قطعی «برق و آب» و گلایه «کارگران شهرداری» فردیس است!
چقدر ترکیب زیبا و جانسوزی!
مهدی مزرئی- روزهاست که پاکبانان شهرم« نه آنهایی که به نام پاکبان، پشتِ میز نشینِ عمارتِ مدیریت شهری و ادارات پر تم تراق این آبادی به ظاهر شهر نشسته اند»، گله از بی عدالتی ها دارند. عدالتی که نه به خاطر شهروندی فردیس و یا حق مسلم از سهم رفاهیات ایرانی بودن مطالبه می کنند، عدالتی از جنس سخت کوشی و تحملِ باید ها و نبایدهای روزانه در محیطی که کمتر کسی حاضر است در سرما و گرما، تجربه ساعت ها تحمل آن را به جان بخرد.
هفته هاست که به دنبال پاسخی روشن و به دور از جانبداری های ادارای و مصلحت های گفتاری میگردم، شاید بتوانم مرحمی باشم بر دستان زخم خورده، صورت های آفتاب سوخته و تن های عرق ریخته و سرما زده این پاکبانان، اما دریغ از دل هایی که باید برای این خواسته های به حق اندکی بلرزد و گوشه چشم هایی که شاید مقداری خیس شود.
صمیمانه با چند پاکبانی که ترس از اخراج و تهدید به کاهش حقوق کاملا در گفته هایشان هویدا بود و نخواستند که نامشان فاش شود گفتگو کردم. خواستم بشنوم آنچه که دلشان میخواهد به راحتی بگویند. آنچه شنیدم، سنگی بود به سنگینی کوه بر پیکره نحیف کارگران.
صحبت از « کم شدن مداوم حقوق در ماههای اخیر» با وجود افزایش فشار کاری در سایه کاهش تعداد «کارگران میدانی» پیمانکار شهرداری بود.
«عدم پرداخت بن های حمایتی» که به عنوان جبران کننده بخشی از عدالت در همسان سازی حقوق ها تلقی می شود.
گله کردند از «نبود بیمه تکمیلی» به عنوان بخشی از عدالت اجتماعی و حمایت از قشر ضعیف کارگری که شاید در روز های سخت بیماری، حداقل، دغدغه مالی نداشته باشند. خود باشند و تنها درد بیماری!
گفتند از «عدم تحویل تجهیزات مناسب برای حفظ سلامت و ایمنی کار به صورت کامل» که شاید با اندکی انرژی نزد خانواده برگردند!
می گویند: چقدر سخت است که «حداقل حق» را التماس کنی! حقی که مستحق بیشتر از آن هم باشی.
گله ها را مطرح کردیم و پیمانکار مربوطه در پاسخ به گلایه مجموعه زیر نظر خود، چند خطی بیانیه برایمان ارسال کرد که عیناً منتشر میکنیم:
«پیرو مطالب منتشر شده در جهت توزیع بن کارت و رفاهیات پرسنل حجمی شهرداری فردیس و همچنین ذکر موارد متعدد در این مطلب موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی و رفع هرگونه ابهام به استحضار میرسد:
1. پیمانکاری سکوی زباله هیچگونه ارتباطی با اینجانب ندارد. این موضوع قویاً تکذیب میگردد.
2. در خصوص عملکرد در منطقه دو، لازم به توضیح است که فرایند انتخاب پیمانکار از طریق برگزاری مناقصه عمومی و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه صورت پذیرفته است. اینجانب به دلیل کسب امتیاز کمتر نسبت به سایر شرکتکنندگان، در مناقصه مذکور برنده نشدم. شایان ذکر است، متعاقباً در مناقصه پیمانکاری منطقه یک شرکت نموده و برنده اعلام شدم.
3. توزیع تجهیزات انفرادی از قبیل لباس و دستکش و… بین پرسنل، بر اساس مفاد و الزامات مندرج در دفترچه پیمان و در راستای تعهدات قراردادی صورت گرفته است و رسید تحویل تجهیزات به پاکبانان شریف موجود است.
4. برنامه تخصیص بن کارت و تقدیر از پرسنل شهرداری، ارتباطی با اینجانب نداشته و مسئولیت و متولی اجرای آن، شهرداری فردیس بوده است.
خواهشمند است، جهت جلوگیری از انتشار اخبار ناصحیح و اطلاعات نادرست، نسبت به انتشار این جوابیه اقدام لازم صورت پذیرد.
با احترام»
هیچ قصدی برای تحلیل، نقد و یا پاسخ به بیانیه مربوطه نداریم. به هر حال پیمانکار بر اساس «قراردادی مشخص و مستند» در حال خدمات دهی به شهرداری فردیس است. بررسی صحت اجرای درست و یا قصور از مفاد پیمان بر عهده ناظران و شهرداریست.
هر آنچه هست، پیمانکار به عنوان فرد یا شرکتی که به دنبال «آورده بیشتر» برای خود یا مجموعه تحت هدایتش شناخته می شود، اقداماتی در این راستا انجام می دهد و البته در راستای «سودآوری» خرده ای نمیتوان گرفت. هر چند هر فعالیت اقتصادی مستلزم رعایت جنبه های «مالی و اخلاقی» ست که شاید بتوان در خصوص جنبه اخلاقی این گله مندی ها، پیمانکار محترم را نقد کرد.
به سراغ افراد آگاه در شهرداری رفتیم. «رعایت مفاد پیمان توسط پیمانکار» مورد تأکید قرار گرفته بود، هر چند با وجود تلاش فراوان، به قرارداد پیمانکار «دسترسی پیدا نکردیم!»
این در حالیست که دسترسی آزادانه به اطلاعات، برای ارائه گزارشات مستند تر و واقعی تر حق رسانه است، که از آن در شهرداری فردیس، و البته در بسیاری از سازمان و ادارات استان البرز، خبری نبود!
به سراغ شورای شهر رفتیم چرا که برابر ماده ۷۱ وظایف شورای اسلامی شهر، یکی از این وظایف نظارت بر حسن انجام معاملات و قراردادهای شهرداری بیان شده است. با وجود اطلاع و مطالعه گلایه پاکبانان توسط «بسیاری از اعضای شورا»، بعد از گذشت چند هفته هنوز پاسخی از این جمعِ به ظاهر ناظر و پاسخگو، تا لحظه تحریر این گزارش، خبری نیست.
هادی روستایی، به عنوان سخنگوی شورای شهر فردیس، با وجود وعدههایی برای بررسی قرارداد و رسیدگی به مطالبات، ، همچون سایر اعضای شورا، تاکنون اقدامی انجام نداده است. حتی از جناب سید معظم معصوم زاده، به عنوان رییس کمیسیون خدمات شهر و محیط زیست شورای شهر، که باید پیگیر دغدغه پاکبانان باشد نیز عکس العملی دیده نشده است.
در ادامه برای بررسی دقیقتر حقوق قانونی کارگران، از جمله دستمزد، مزایای رفاهی، تجهیزات ایمنی و بیمه تکمیلی، تحقیقات میدانی انجام شد.
در خصوص حقوق دریافتی آنچه مسلم است حقوق پرداختی کاهش داشته ولی به دلیل «عدم ارائه فیش حقوقی» توسط پیمانکار، دلایل این کاهش مشخص نیست. (حداقل، آن تعداد کارگری که در جمع گفتگوی ما بودند، فیش حقوقی دریافت نکرده بودند) در حالیکه بر اساس قوانین وزارت کار، تأمین اجتماعی و سازمان مالیاتی کشور، ارائه فیش حقوقی با جزئیات کامل، وظیفه کارفرماست.
نکته: پیمانکار می تواند اسناد خود را منتشر کرده، شهرداری و اداره کار برای صحت سنجی این ادعا بایستی بازرسی های بیشتری داشته و شورای شهر به عنوان نهاد نظارتی شهرداری بایستی با مطالعه و بررسی لیست پرسنل پیمانکار، نیروهایی که به عنوان پاکبان جذب شده ولی در بخش اداری و ستادی بکارگیری شده اند را استخراج تا دلیل افزایش فشار کاری و کاهش حقوق کارگران را اعلام کند. کارگرانی که زحمت نظافت و پاکیزگی شهر را بر دوش کشیده ولی هیچگونه امنیت شغلی و حقوقی را حس نمیکنند.
پاکبانی صادقانه میگوید: «کاهش» حقوق کارگرانی که به سختیِ تمام سعی در مدیریت مالی خود و خانواده دارند، فشار مضاعفی بر «اقتصاد خانواده آنها» وارد کرده است. چرا که با وجود وضعیت اقتصادی جامعه، اجاره های سرسام آور، هزینه های آموزشی و بهداشتیِ کمر شکن و از همه مهمتر، نداشتن آرامش روانی در ارائه خدمات مناسب به شهروندان، هیچ آینده ای را نمیتوانند برای خود و خانواده متصور شوند.
آنچه از بررسی لیست پرسنل پیمانکار میتوان دریافت، تعداد افرادیست که باید در شهر به ارائه خدمات بپردازند ولی در بخش اداری از بسیاری مزایای غیر واقعی استفاده میکنند! بر اساس آمار غیر رسمی این تعداد شاید حدود ۲۰ درصد از پرسنل پیمانکار را شامل شود.
در خصوص بن رفاهی نیز با بررسی های قانونی و میدانی به این نکته رسیدیم که بر اساس قانون، ارائه بن رفاهی به «کارگران حجمی و تأمین نیرو» خلاف مقررات است. اما تقریبا در بیشتر شهرهای اطراف فردیس، شهرداریها و شورای شهر با یافتن راهکاری، این رفاهیات را در اختیار کارگران قرار می دهند. چرا که به اعتقاد آنها «بار اصلی خدمات به شهر و پیشانی فعالیت شهرداری» همین پاکبانان زحمت کش هستند. این موضوع در خصوص «بیمه تکمیلی» نیز صادق است. «برخی شهرداری هایی که نگاه حمایتی و انسانی تری نسبت به نیروهای خدماتی دارند»، پاکبانان را همچون کارمندان شهرداری دیده و فرقی میان نیروهای خود قائل نیستند. برای فردیس این تبعیض، مروج بی انگیزگی و سرخوردگی پرسنل خواهد شد.
به زبان ساده، «پس راهی هست».
نکته تاسفبار آنجاست که شورای شهر و شهرداری فردیس، در بیشتر مواقع، برای کمک به برخی نهادها و ارگانها از تمام پتانسیل حقوقی و ارتباطی خود جهت یافتن راهی برای قانونی جلوه دادن مصوبات خود استفاده می کنند، اما برای حمایت از پرسنل زحمتکشِ شهرداری، تنها به موانع قانونی اشاره دارند!
مخرج مشترک همه این اقدامات نیز خواست، اراده و خیرخواهی شورای شهر در حمایت از کارگران میدانی و زحمتکشان اصلی شهر در «عمل» است نه در «وعده های انتخاباتی»!
آنچه که پیشتر بیان شد، عدم تحویل تجهیزات ایمنی و بهداشتی به صورت کامل توسط پیمانکار، گلایه دیگر پاکبانان بود که با بررسی های صورت گرفته، این تجهیزات با رسید تحویل، به این عزیزان تحویل گردیده، اما گویا تجهیزات مذکور پاسخگوی طول زمان خدمات نیست. به عبارتی دیگر، به عنوان مثال جاروی به اصطلاح رفتگری، با حجم پایین تر از سابق تحویل شده که مثلا بجای ۱۵ روز تنها پاسخگوی ۵ روز از فعالیت آنهاست.
در خصوص سایر تجهیزات نیز، چون دسترسی به لیست تحویلی مقدور نبود، نمیتوانیم صحت و سقم اداعا ها را بررسی کنیم.
در تمام طول تهیه گزارش، با برخی از اعضای شورای شهر فردیس، به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد پیمانکاران و مرجع نظارت بر قراردادها، در تماس بودیم تا شاید از میزان دغدغه مندی این عزیزان مطلع شویم، متأسفانه هیچ پاسخ روشنی دریافت نکردیم. گویا موضوع این پیمان جزو خطوط قرمز آنها محسوب می شود!
توصیه ای هم به تعدادی از آنها داشتم که «خطوط قرمز خود را برای شهر و شهروندان بگذارید» نه برای افراد.
کارگران، در هر نقطه از کشور، جزو شریف ترین افراد، آبروی شهر و خانواده هستند. زبانی برای حق خواهی ندارند، چرا که «راضی به رضای خدا و خلق خدا هستند». اگر به ارزشهای دینی و انسانی باور داریم، نباید آبروی این زحمتکشان را قربانی سودجویی کنیم.
نماینده ولی فقیه در شهرستان، اداره کار، فرمانداری، شورای شهر و نهادهای نظارتی بایستی برای حفظ کرامت انسانی، امنیت «شغلی کارگران و روانی جامعه»، اجرای قانون و حفاظت از سرمایه های شهری، با بررسی مشکلات مطروحه پاسخی روشن و واضح به افکار عمومی بدهند. چرا که شفاف سازی از این مطالبات، همراهی بیشتر جامعه با حاکمیت را در پی خواهد داشت.
«حال باید دید مسئولان نظارتی تا چه اندازه به این مشکلات مزمن، پاسخی عملی خواهند داد.»
در آغازِ این پایان، همچنان روایت ما از گرانی نان برای آنهاییست که قوت غالب سفره آنها «نان»، بی بهره از تعطیلی های «ناترازی برق» و حقوقی که هر ماه «آب» می رود، ادامه خواهد داشت…
