جای خالی کارشناسان انرژی در چارت سازمانی

فردیس نیوز- بحران انرژي (و به وضوح برق) در ايران سرما و گرما نمي شناسد. تحريم، نبود زير ساخت، عدم سرمايه گذاري خارجي، فقر مديريت کارآمد، عدم اصلاح مصرف از سوي مردم و … ناترازي و کمبود را به همراه داشته و با اين روند، گويا همچنان ادامه هم خواهد داشت.

مهدی مزرئی- همين بحران، فرصت هاي بي نظيري براي تغيير ساختار مديريت به سمت الگو شناسي منطقه اي و مديريت کارآمد شهري و شهرستاني را به همراه دارد، البته اگر برنامه مدوني براي اصلاح واقعي به وجود آيد. بحران، مشخصا براي غافلگيري و اتفاقات بدون پيش بيني معني مي شود. اما موضوع انرژي، ديگر نبايد يحران تلقي شود، چرا که ماهها و سالها فرصت براي شناخت مسير بحران وجود داشته و وقوع بحران در حال حاضر، يعني غافلگيري در مديريت!

يکي از دلايل وقوع بحران سراسري ( به زعم مديران فعلي) در حوزه انرژي، عدم توجه به اصلاح و مديريت انرژي در ابعاد کوچکتر همچون مديريت شهري ست. به معني ساده تر، عدم توجه به مديريت انرژي در مقياس هاي کوچک تر و نگاه دولتمردان به نسخه پيچي سراسري بدون در نظر گرفتن قابليت هاي مديريت منطقه اي، بحران و کمبود را به همراه داشته است. نقطه ضعف ديگر در مديريت انرژي، تعطيلي صنايع و به صورت کلي اقتصاد، براي رهايي از کمبود ها در حوزه مسکوني ست.

برق ساختمان

به عنوان مثال، بحران کمبود برق در زمان حال را در نظر بگيريد. بر اساس آمار منتشره ميزان مصرف صنايع خرد و کلان در کشور حدود 45 درصد و ميزان مصرف خانگي نزديک به 55 درصد مي باشد. اما دولتمردان همواره از بالا بودن ميزان مصرف خانگي به اندازه 200 درصد بالاتر از الگوي مصرف جهاني انتقاد دارند. همين نکته کافيست که از جاي خالي متخصصان حوزه انرژي در ساخت و ساز هاي شهري، سخن به ميان آوريم. به واقع بايد سوالي مطرح کنيم و اينکه تعريف الگوي مصرف خانگي بر اساس نوع مصرف خانواده هاست يا اين هدر رفت انرژي به سبک ساخت و ساز و وسايل مصرفي خانوده ها مرتبط مي شود؟

در دوران کنوني، سبک زندگي عموم مردم همچون گذشته به سمت اسرافي گري حرکت نمي‌کند. مردم به دنبال صرفه جويي و کاهش هزينه هاي جاري و البته رعايت مصرف هستند. به صورت اتفاقي با چندين نفر صحبت کرديم. از نحوه مديريت مصرف برق در منزل از آنها پرسيديم. اصلا اعتقادي به کاهش مصرف دارند؟ يا تلاشي براي کاهش مصرف کرده اند؟ از نگاه آنها بيشترين مصرف در منزل آنها متعلق به چه چيز است؟

پاسخ ها جالب و تأمل برنگيز بود. تقريبا 90 درصد پاسخ دهندگان از تلاش خود در کاهش و مديريت مصرف برق سخن گفتند. همگي از تلاش خود براي عدم استفاده از وسايل برقي پر مصرف در ساعت هاي پيک مصرف صحبت کردند، هر چند تقريبا نيمي از آنها ساعت هاي پيک مصرف را دقيق نمي دانستند. تقريبا همگي استفاده از روشنايي روز تا حد امکان براي منزل را بيان کردند.

اما به اعتقاد بيش از 80 درصد پاسخ دهندگان، تفاوت چنداني در قبوض مصرفي مشاهده نکرده اند. به اعتقاد آنها در هر صورت دولت از جيب آنها برداشت خواهد کرد! و اين يعني پاسخ مشخصي براي قبوض خود ندارد. برخي از پاسخ دهندگان نيز از عدم روشنايي هميشگي منازل خود به دليل نوع ساخت و ساز در محل زندگيشان گله داشتند. مخرج مشترک پاسخ ها نشان از هدر رفت برق در بخش هايي از ساختمان بود که ساکنين کنترلي بر آن نداشتند. يا وسايل برقي پر مصرف هستند و يا نوع ساخت و سازها باعث اين هدر رفت مي شود. بخش اول به توان خريد مردم در تهيه وسايل برقي کم مصرف مرتبط مي شود و بخش دوم به نوع مديريت در ساخت و ساز ها.

به عبارت ديگر در بخش دوم جاي خالي کارشناسان مصرف انرژي در سازمان ها و ارگان هاي تصميم گيرنده از جمله شهرداري به منظور ايجاد شهري دوستدار مصرف بهينه انرژي، حس مي شود. آنچه مسلم است، هر بنايي که ايجاد مي شود، علاوه بر مهندسين ناظر ساخت و ساز، به کارشناسان ناظر مصرف انرژي هم نياز دارد.

به عنوان مثالي ساده حضور کارشناسان انرژي در دستگاههايي همچون شهرداري مي تواند مانعي باشد براي سازنده هايي که براي زيباتر جلوه دادن ملک خود و دريافت پول بيشتر، هر آنچه که در توان دارند براي روشنايي بيشتر بکار مي گيرند. و يا هيچگونه عايقي جهت فصول سرد و گرم در ديوارها استفاده نميکنند.

اين کارشناسان با تکيه بر تخصص خود و هم راستا با سياست هاي کلان ملي، مي توانند ضمن ترغيب مالکين به هوشمند سازي، نقش نظارتي دستگاه متبوع خود بر کاهش مصرف که همانا کاهش هزينه هاي دولتي در حوزه هاي مختلف از جمله تعويض مداوم شبکه براي تحمل بار اضافي مصرف، يارانه هاي پرداختي دولتي، کاهش بار رواني جامعه در زمان بحران ها و در نهايت اصلاح الگوي مصرف را به همراه داشته باشند. کارشناسان مصرف انرژي پيش از صدور جواز احداث بنا مي توانند به دستگاههاي مورد نظر هشدار بارگذاري جمعيت ييشتر از توان فعلي شبکه صادر کنند تا همزمان با ساخت، اصلاح شبکه نيز صورت پذيرد.

اين متخصصان مي توانند با در نظر گرفتن الگوي ساخت منطقه، تعداد نورگيرها، پنجره ها، نوع کانال کشي کولرها، نحوه تامين انرژي مضاعف در صورت استفاده از کولر هاي گازي، نوع سيستم آبياري در صورت ايجاد فضاي سبز و … را پيشنهاد و يا نظارت کنند.

ايجاد واحدي با عنوان کارشناسان مصرف انرژي، شايد هزينه اي اندک بر دوش دولت تحميل کند، اما با بهينه سازي مصرف، يارانه هاي پرداختي به شدت کاهش يافته و توان دولت براي صادرات را نيز افزايش مي دهد.مراجع ذيصلاح همچون وزارت نيرو مي تواند با تدوين جدولي براي مصرف خانگي، طرحي را به دستگاههاي ناظر همچون شهرداري ارائه کند که در صورت تشخيص کارشناسان نسبت به مصرف بيش از جدول تدويني در ساختمان ها، سازنده بايستي منبع توليد انرژي همچون پنل هاي خورشيدي را تعبيه و نصب نمايد.

کارشناسان مصرف انرژي هم مي توانند با اين جدول تدويني مشخص کنند که سازه مفروض توان دريافت پايانکار دارد يا خير ؟ و يا اداره و سازماني که براي خدمت دهي بهتر به انرژي بيشتري نياز دارد، چگونه مي تواند آن انرژي را خارج از شبکه تامين کند. اين الگو براي صنايع هم قابل اجرا خواهد بود. هر چند به اعتقاد شخصي بنده همه مشکلات با فرهنگ سازي، واقعي شدن قيمت ها، صداقت و شفافيت مديران، بهره مندي از مديران دلسوز و کاردان پيش از وقوع بحران و در نهايت توسعه زير ساخت ها رفع خواهد شد.

اميدوار به ديدن روزهايي هستيم که ديگران بحراني نداشته باشيم…

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا