سفید پوشان فراری!

مهدی مزرئی- نیاز بشریت به درمان, تلاش برای دستیابی به بزرگترین ثروت خداوندی, یعنی همان سلامتیست.

به گزارش «شهر فردیس»، بهره مندی از ثروت سلامتی, به شاخصه های فراوانی از جمله سبک زندگی, رفع آثار سوء زندگی شهری, آرامش و رفاه اجتماعی گره خورده و هرگاه آلام بیماری نمایان می شود, تنها توان مالی و قدرت مقابله با آن تسلی بیمار خواهد بود.

در جوامع پیشرفته, درمان, حقوق اولیه شهروندی و سهولت در دسترسی به خدمات درمانی, نشانه گسترش خدمات رفاهیست.

به رغم تلاش های متعدد در زمینه ارائه خدمات درمانی به شهروندان در دولت ها, ایران در رتبه پایین سلامتی قرار دارد.

حال با چشم پوشی از ضعف ها و تعرفه خدمات درمانی و گستره خدمات رسانی تحت لوای بیمه های متعدد, دریافت مالیات از پزشکان و مراکز درمانی و خدماتی, معضلی جان فرسا برای مردم جای جای کشور شده است.

کاریکاتور

پزشکان و مراکز درمانی با وجود درآمد های هنگفت, و به منظور فرار مالیاتی, از ارائه تسهیلات ابتدایی همچون تجهیز مراکز خود به دستگاه های کارتخوان سر باز زده و به غیر از رنج بیماری, عذاب تکریم و احترام جهت پرداخت هزینه های درمانی را به جان مراجعین انداخته اند. پیرو پیام های متعدد شهروندان در خصوص معضل نبود کارتخوان در بسیاری از مراکز درمانی شهر, سری به چند مرکز و مطب پزشکی و آزامایشگاه در فردیس زدیم.

برای یک بیماری ساده همچون سرماخوردگی, حداقل هزینه همچون ویزیت, تهیه دارو و تزریق, حدود 500 هزار تومان هزینه درمانی نیاز است. بیشتر مراکز درخواست پول نقد و یا انجام کارت به کارت داشتند.

در یک مرکز درمانی, وقتی از بانویی برای پرداخت حق ویزیت و تزریق, درخواست مبلغ 450 هزار تومان, به صورت نقد شد, اعتراض بیمار را به همراه داشت.

«سرکار خانم! عابر بانک ها هم 200 تومن بیشتر پول نقد نمیدن, من از کجا 450 نقد داشته باشم؟»

منشی مرکز با کمال خونسردی می گوید: مشکل شماست خانم. به من گفتن فقط نقدی دریافت کنم!

اگر به پزشکان متخصص مراجعه کنید, فاجعه این عدم احترام به بیمار نیز بیشتر نمایان می شود. مراجعینی که همچون دهه 60 باید کیسه کیسه پول نقد با خود همراه داشته باشند تا ضمن التماس برای راهکاری جهت کاهش بیماری, با برخورد مناسبی هم روبرو شوند!

«پول بدی و منت هم بکشی!»

کمبود نظارت, اصرار بر قانون گریزی و به عبارتی بهتر, خودخواهی محض برخی از پزشکان و مراکز درمانی, زحمت مضاعف را بر دوش بیمارانی که رنج بیماری را با خود همراه دارند, افزوده است.

«خون پزشکان از سایر صنوف رنگین تر است؟»

آنچه در اذهان عمومی بیان می شود این است که با وجود گذشت ماه ها اعتراض به فرار مالیاتی برخی از پزشکان و سایر مراکز درمانی و اذعان مسئولین امر به این مهم, چرا هیچ طرح جهادی برای برخورد سلبی با متخلفان صورت نمی گیرد؟

ضعف بازرسی و نظارت در بسیاری از بخش های جامعه کاملا مشهود و غیر قابل کتمان است. اما باید پرسید که این ضعف, چه زمانی پایان خواهد یافت؟
عدم نظارت کافی, همچون میوه گندیده, بالاجبار همه سبد را خراب کرده و به عبارتی دیگر, قانون مداران را نیز از قانون گریزان خواهد کرد.

خیانت به قانون, خیانت به اصول اخلاقی و اجتماعیست و ناظران ضعیف, در این خیانت شریکند.

افراد مسنی را دیدم که با سختی فراوان, خود را به طبقه دوم یک ساختمان برای مداوا رسانده اند و با مشقتی فراوان تر مجبور به بازگشت برای تهیه پول نقد و یا جستن عابر بانکی جهت انتقال پول به حساب پزشک خودخواهی شده اند.

«خدا ازشون نگذره…»

جمله ایست که به وفور گفته می شود, اما کسی به هیچ نهاد نظارتی زنگ نمی زند!

دلیل آن تنها یک چیز می تواند باشد, در هیچ کدام از مراکز پزشکی و درمانی که مراجعه کردم, اطلاعیه ای شامل شماره تماس آن مراکز نظارتی وجود نداشت! یا اگر هم بود, برداشته شده است!

ساده ترین کاری که نهاد های نظارتی می توانند انجام دهند و شاید کمی از سهل انگاری, کمبود نیرو و یا حتی ضعف خود را پوشش دهند, نصب شماره های تماس خود و نظارت مستمر جهت وجود این شماره ها در جای مناسب و در معرض دید عموم, برای دریافت گزارشات مردمی است که آنهم دریغ شده است.

«آقا! دردمون زیاده و گوش شنوایی نیست. اینا از خودشونن»

سنگین ترین جمله ای که موجب کاهش اعتماد عمومی و ایجاد بستر های نارضایتی عمومی می شود, همین است.

همه ما مقصریم. از منِ خبرنگار تا ناظرین و تصمیم گیران مدیریتی! آنجا که تخلفی بود, ندیدیم و نخواستیم که ببینیم, آنجا که متخلفی بود, نهی از منکر نکردیم و آنجا که حقی ضایع شد, برای مظلوم سینه چاک نکردیم.

بله! مقصریم و اگر اعتقادی به دنیای دیگر داشته باشیم, بایستی جوابگو باشیم.

خودخواه, خودخواه تر شد و سوء استفاده گر, باری مضاعف بر دوش مردم. هر جایی که نظارت با ناظرین با وجدان به درستی انجام شود, فساد و زیاده خواهی از بین خواهد رفت و آسایش عمومی پدیدار می گردد.

و اما در آخر ذکر این نکته لازم به نظر می رسد؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم, کشورهایی پیشرفته لقب گرفتند که رعایت قانون, سرلوحه همه امور, و نظارت, رکن اصلی مساوات و برابری اجرا شده است.

امتیاز دهید

User Rating: Be the first one !
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا